سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : پنجشنبه 13 آذر 1399
  • 99/02/20 - 08:28
  • 861
  • زمان مطالعه : 4 دقیقه

حلقه‌ی مفقوده‌ی توسعه زیست‌بوم نوآوری حوزه انرژی

محمد طهماسب‌زاده*

 

 

حسب تجربه یکساله‌ای که در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در زمینه توسعه زیست بوم نوآوری انرژی داشته‌ام، همواره از توانمندی‌های شرکتهای فناور، استارتاپ‌ها و نخبگان حوزه انرژی به وجد آمده‌ام و توانمندی این عزیزان را در افق طولانی مدت مشابه شرکت‌های موفق جهانی دیدم اما مشکل نبود بازار فروش محصولات و عدم استقبال از فناوری‌های آنها در ایران، کار را برای رشد، توسعه و ادامه حیات آنها و دستیابی به نتایج آرمانی دشوار کرده‌است و بعضا به دستیابی به  نتایج حداقلی و بازگشت هزینه‌ کردهای خود راضی می‌شوند.

 این در حالیست که مطابق آمار بانک جهانی، سرانه مصرف انرژی در ایران شصت درصد از میانگین سرانه مصرف انرژی در دنیا بالاتر است و در سند ملي راهبرد انرژي كشور مصوب ۲۸/۴/۱۳۹۶ هيأت وزيران، بالا بودن شدت انرژي و پايين بودن بهره‌وري انرژي در ايران در مقايسه با كشورهاي همتراز به عنوان اصلی‌ترین چالش انرژی کشور معرفی شده‌است. پس قاعدتا باید بازار گسترده‌تری در اختیار این شرکت‌ها قرار داشته باشد و حوزه فعالیت آنها بسیار گسترده‌تر از حتی کشورهای خارجی باشد. مساله پایین بودن قیمت‌های انرژی و عدم وجود اقبال مردم و صنایع به واسطه پایین بودن قیمت‌ها به عنوان یکی از محوری ترین  مشکلات این شرکت‌ها بیان می‌شود.

دلیل استمرار وضع موجود را در نظام تصمیم­گیری و اجرائی کشور باید جست. در اسناد بالادستی بخش انرژی تاکید ويژه­ای شده است، اما علیرغم قابلیت فنی و مهندسی کشور اقدام ملی برای تحقق این امر به شکل راضی کننده‌ای سازماندهی نمی­شود. این واقعیت حاکی از آن است که از یک سو در سطح کلان تصمیم­گیری و عزم جدی بر کاهش شدت مصرف انرژی و بهره‌برداری بهینه از منابع انرژی وجود دارد. اما در میان مدیریت خرد و بدنه اجرایی، شاید این سطح از جدیت و همیت در کار وجود نداشته باشد.  

دستگاه‌های اجرائی دولت (وزارت نفت و وزارت نیرو) و شرکت‌های دولتی (شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت مادر تخصصی توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانیر) و ...) مسئولیت تولید و استخراج و حتی توزیع انرژی را برعهده دارند و تامین درآمدهای حاصل از انرژی، حفظ سهم ایران در بازارهای بین­المللی انرژی و تامین رشد فزاینده تقاضای انرژی در داخل کشور را از جمله برنامه­های با اولویت بالای آنها بشمار می‌آید .

 از طرف دیگر این مدیران اجرایی با محدودیت منابع مالی، مسائل سیاسی بین­المللی و یارانه­های انرژی مواجه هستند. در چنین  وضعیتی مدیریت میانی در حوزه انرژی انجام  امور اجرائی روزانه را در اولویت کار خود قرار داده و عاجز از تدوین برنامه مدون و اجرای اقدامات ملی برای تحقق سیاست‌های کلان حوزه انرژی در زمینه بهره­برداری بهینه از منابع و جلوگیری از آسیب‌های جبران­ناپذیر بر محیط­زیست است.

شایدایجاد بستر مناسب برای مشارکت مردم در کاهش تخریب منابع و بهینه سازی مصرف انرژی راه حل منطقی برای برون رفت از این انسداد مدیریتی باشد.

مسئله اصلی آن است که مالک و بهره­بردار در یک بنگاه اقتصادی افزایش کارایی اقتصادی را از طریق کمینه‌سازی هزینه­های داخلی تولید عینیت می­بخشد و دستگاه‌های اجرائی دولت کمینه­سازی هزینه­های خارجی تولید را پی می­گیرد. زمانی که دستگاه اجرائی دولت بیشینه­سازی درآمد حاصل از تولید را دنبال می‌کند هزینه­های خارجی تولید افزایش می­یابد.

 در شرایطی که دستگاه اجرائی دولت متولی کسب درآمد از استخراج و صادرات منابع انرژی می­شود افزایش هزینه خارجی تولید نفت که تخریب منابع و محیط­زیست را به همراه دارد گریزناپذیر خواهد بود. از اینرو است که ارتقای جایگاه دستگاه اجرایی به سیاستگذاری برای بهره­برداری بهینه از منابع و فعال­سازی بخش خصوصی بعنوان بهره­بردار می­تواند راهکار اساسی باشد.

آنچه می­تواند بر اصلاح امور و کاهش تخریب منابع کشور موثر افتد از یک سو تغییر نگرش از اقتصاد خطی مبتنی بر کسب درآمد به سازماندهی اقتصاد مدور برای توسعه پایدار کشور است و از طرف دیگر، اصلاح سطوح میانی نظام تصمیم­گیری در بخش انرژی و ایجاد سازوکار بازار برای نظام­دهی به بهره­بردرای از منابع طبیعی از طریق جلب مشارکت بخش خصوصی و حفاظت از محیط­زیست است.

اگر چنانچه سطوح میانی سیستم تصميم‌گیری کشور در حوزه انرژی به سطح سیاستگذاری و نظارت عالی بر عملکرد بازیگران بازار ارتقا پیدا کنند و  جایگاه بخش خصوصی در عرصه فعالیت اقتصادی در زمینه منابع طبیعی   ارتقاء یابد می­توان شاهد کاهش شدت مصرف انرژی و بهره­برداری بهینه از منابع انرژی و توسعه فعالیت شرکت‌های توانمند ایرانی در حوزه انرژی بود.

بنابراین در نگاه کلان‌تر عدم وجود بازار آزاد انرژی مهمترین مانع بر سر توسعه فعالیت این شرکت‌هاست و بازار آزاد انرژی حلقه‌ی مفقوده‌ی توسعه‌ی زیست بوم نوآوری حوزه‌ی انرژی در ایران به شمار می‌رود.

 

*کارشناس توسعه زیست بوم نوآوری حوزه انرژی

منبع: isti.ir

پایان پیام/

 

  • گروه خبری : اخبار,یادداشت ها,مرکز توسعه فناوریهای راهبردی
  • کد خبر : 50856
کلمات کلیدی

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت