شفاف‌سازي و وضع اهرم‌هاي الزام آور و تشويقي براي اجراي قانون يك درصد

معاون علمي و فناوري رييس جمهور، شفاف سازي در روند اجراي قانون يك درصد، ‌ايجاد اهرم‌هاي الزام آور و تشويقي براي شركت‌ها و بسترسازي افزايش اجراي اين قانون در استان‌ها را از جمله برنامه‌هاي معاونت علمي و فناوري رييس جمهور در راستاي اجراي بهتر اين قانون در سال آينده عنوان كرد.

دكتر نسرين سلطانخواه که در نشست هم انديشي قانون يك درصد (بند 20 قانون بودجه و بند 9 ضوابط اجرايي بودجه سال 88 كل كشور) به ایراد سخنرانی پرداخت، با اشاره به وضعيت مراكز پژوهشي كشور در ابتداي قانون برنامه چهارم توسعه گفت: در آن زمان حدود 50 هزار پژوهشگر در كشور وجود داشت كه اين افراد در 200 پژوهشگاه وابسته به وزارتین علوم و بهداشت فعاليت مي‌كردند ولی در حال حاضر يك هزار و سیصد مركز تحقيق و توسعه در صنايع كشور وجود دارد و همچنين 400 مركز پژوهشي در بخش خصوصي موجود مي‌باشد.

 وی با اشاره به قانون يك درصد مبني بر اختصاص حداقل يك درصد درآمد عملياتي شركت‌هاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي به امر پژوهش، تصريح كرد: در اين قانون اهداف خوبي در نظر گرفته شده كه ما نيز منابعي را براي امر پژوهش و تحقيق در كشور اختصاص داده‌ايم. همچنين اجراي اين قانون باعث شده كه بانك‌ها و موسسات موظف شوند كه بخشي از درآمد عملياتي خود را به امر پژوهش اختصاص دهند و همچنين اين قانون منجر به تحرك و شادابي بيشتر در حوزه پژوهش كشور شده و نيازهاي شركت‌ها را تقاضا محور كرده است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ادامه داد: : از سال آينده قرار است كه شفاف سازي در روند اجراي اين قانون صورت گيرد تا در سامانه‌اي كه طراحي شده شركت‌ها و موسسات بتوانند به اطلاعات قراردادهاي منعقد شده دسترسی داشته باشند.

همچنین وی با بيان اينكه در سال آينده قصد داريم كه بستر اجراي قانون يك درصد را در استان‌ها توسعه دهيم گفت: در سال 87 بيشتر قراردادها در محدوده استان تهران بوده است كه در گزارش هشت ماهه اول سال 88 روند درگيري استان‌ها در اين موضوع چشمگير بوده است كه در اين راستا از 10 دانشگاه برتر 4 دانشگاه مربوط به استانهاي مختلف چون فارس، اصفهان و خراسان رضوي بوده است اما اين ميزان هم کافی نیست و بايد تلاش بيشتري صورت گيرد و معاونت علمي و فناوری رئیس جمهور علاقمند است كه حلقه مفقوده بين پژوهش و تأمين نيازهاي كشور را پر كند.

                           · حداقل نيمي از اعتبار ناشي از قانون يك درصد در خود استان‌ها هزينه شود

دکترحسین سالارآملی در هم اندیشی قانون یک درصد با اشاره به جزئیات تحقق قانون اختصاص یک درصد درآمدهای عملیاتی شرکتها و موسسات دولتی به پژوهش افزود: براین اساس نیمی از درآمدهای شرکتها توسط دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دریافت می شود.

معاون فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: برای برخورداری استانها از قانون یک درصد مصوب شد شرکتهای مستقر در استانها نسبت به اجرای قانون یک درصد یعنی اختصاص بودجه به پژوهش اقدام کنند.

 وی افزود: بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس، مقرر شد کلیه شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی حداقل یک درصد از درآمد عملیاتی خود را به فعالیتهای پژوهشی تخصیص دهند و استفاده از این قانون منوط به تأیید طرحهای پژوهشی توسط معاونت علمی ریاست جمهوری شد.

وی ادامه داد: به دنبال ابلاغ سیاستهای اجرایی این قانون، 3 هزار و 800 اولویت تحقیقاتی از 439 شرکت، بانک و موسسه انتفاعی دریافت شد و در سال 88 دو هزار و 200 طرح عملیاتی شد.

دکتر سالار آملی اظهار داشت: باید به سمتی حرکت کنیم تا پروژه های بزرگ در راستای اولویتهای کشور با همکاری سایر بخشها اجرایی شود.

معاون فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مهمترین دغدغه در اجرایی شدن  قانون یک درصد را شفاف سازی ذکر و اضافه کرد: برای این منظور باید کلیه طرحها و ایده ها از مجرا و ناظر مشخصی عبور کند به طوریکه هر فرد بتواند به راحتی به این اطلاعات دسترسی داشته باشد

               · دکتر طیبی در هم اندیشی قانون یک درصد؛

جهاد دانشگاهی در راستاي جذب بودجه یک درصد پژوهشي تفاهم نامه و قراردادهاي ارزشمندی را منعقد نموده است

رئیس جهاد دانشگاهی  كه در هم‌انديشي قانون يك درصد (بند 20 قانون بودجه و بند 9 ضوابط اجرايي بودجه سال 88 كل كشور) سخن مي‌گفت با بيان اينكه جهاد دانشگاهي در راستاي نيازهاي صنعت كشور برخي از فعاليت‌هاي خود را در بخش پژوهش و فناوري (فني و مهندسي) در حوزه‌هاي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، دفاعي و ارتباطات و فناوري اطلاعات متمركز كرده است، گفت: جهاد دانشگاهي در اين زمينه ارتباطات موثري را با وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسساتي كه در اين زمينه فعاليت مي‌كنند، برقرار و در راستاي جذب بودجه یک درصد پژوهشي تفاهم نامه و قراردادهايي بالغ بر 578 ميليارد ريال منعقد كرده است.

 وی مشخص شدن سهم يك درصد بودجه عملياتي هر دستگاه تا پايان فروردين هر سال و اعلام عمومي آن توسط معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، اعلام نيازهاي پژوهشي و فناورانه سازمان‌ها بر اساس برنامه استراتژي توسعه فناوري آنها تا پايان اسفند ماه هر سال و واريز بودجه پژوهشي يك درصد هزينه نشده به صندوق ذخيره پژوهش و فناوري را به عنوان راهكارهايي براي اجراي هر چه بهتر قانون يك درصد پيشنهاد كرد.

دکتر طيبي بر توجه بيشتر سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي به امر پژوهش و فناوري به طوري كه منشأ فناوري‌هاي مورد استفاده در كشور ايراني باشد،‌ تدوين استراتژي‌هاي توسعه فناوري در صنايع مختلف و هزينه كرد بودجه يك درصد بر اساس اين استراتژي، پرهيز جدي از انجام فعاليت‌هاي موازي با توجه به محدوديت بودجه‌هاي پژوهشي، نگاه آينده محور به كسب فناوري در كنار تأمين نيازهاي روز صنعت، اختصاص 50 درصد از بودجه يك درصد به كسب فناوري‌هاي مورد نياز صنعت،‌ تدوين دانش فني فناوري‌هاي موجود كشور (صنايع مهم و تكرار پذير) جهت عدم خريد مكرر فناوري و امكان صدور آن، ضرورت داشتن توجيه اقتصادي طرح‌هاي پژوهشي، دستيابي به محصول يا فناوري پس از اتمام پروژه پژوهشي و كاربردي شدن تمام نتايج تاكيد كرد.

 همچنين وی با تاكيد بر ضرورت تصويب نقشه جامع علمي كشور در اسرع وقت و استفاده از اين برنامه در تكميل برنامه پنجم توسعه در مجلس گفت: برنامه پنجم كشور در بخش علم و فناوري نيازمند اصلاحاتي است از جمله الزام تدوين استراتژي توسعه فناوري در تمام صنايع داراي اولويت كشور در سال اول برنامه و همچنين مشخص كردن سهم ارزش افزوده بخش فناوري در توسعه اقتصادي كشور و كاهش وابستگي به درآمد نفت در هر سال برنامه نيز ضروري است.

رئیس جهاد دانشگاهی همچنین بر اختصاص 50 درصد از بودجه یک درصد به کسب فناوریهای مورد نیاز صنعت تاکید کرد و ادامه داد: لازم است در این راستا نسبت به کاربردی شدن کلیه نتایج اقدامات پژوهشی اقدام شود .

· دکترسهراب پور در هم اندیشی قانون یک درصد عنوان کرد:  

 قانون يك درصد، تحولی بزرگ در عرصه پژوهش و فناوري كشور

دكتر سعيد سهراب پور با بيان اينكه قانون يك درصد، تحول بزرگي در عرصه پژوهش و فناوري كشور است، گفت: وظيفه سنتي دانشگاه‌ها آموزش و تأمين نيروي انساني بوده ولي كم كم پژوهش نيز به خصوص در مقاطع تحصيلات تكميلي نهادينه شده است و همچنين طي هفت، هشت سال اخير به بحث فناوري و تبديل نتايج پژوهش به محصول تجارتي در كشور پرداخته شده است.

رييس دانشگاه صنعتي شريف تأکید کرد توجه بیش از حد به تحقيقات كاربردي اين زمينه دانشگاه‌ها بايد توجه ما را از مرزهاي دانش دور می کند، چرا كه پرداختن صرف به مباحث كاربردي منجر به اين مي‌شود كه از علم دنيا عقب بمانيم و در اين راستا هرجا كه خواستار وضع قوانيني هستيم بايد به اين دو مبحث توجه داشته باشيم.

دکتر سهراب پور با اشاره به اينكه تبديل نتايج تحقيقات به محصول طي هفت، هشت سال اخير در پارك‌هاي علم و فناوری و مراكز تحقيقاتي آغاز شده است گفت: در اين زمينه بايد سرمايه گذاري در كشور تقويت شود.

 دکتر سهراب پور بر ایجاد مراکز تحقیقات مشترک با صنعت در جوار دانشگاهها و مراکز علمی تأکید و اضافه کرد: دانشگاهها دارای بودجه های محدودی هستند و توانایی راه اندازی این مراکز تحقیقاتی را ندارند اما با کمک بخش صنعتی می توان این مراکز را ایجاد کرد و در آن اقدام به جذب نخبگان کشور کرد و گفت: در اين زمينه پژوهشكده انرژي با كمك وزارت نفت در دانشگاه صنعتي شريف ايجاد شده است و همچنين ايجاد ديگر پژوهشگاه‌هاي مشترك در دستور كار دانشگاه قرار دارد.

وی با اشاره به اهميت پرداختن پژوهانه به دانشجويان ممتاز دكتري گفت: اين موضوع راهكاري براي جلوگيري از خروج نخبگان از كشور است و دانشگاه شريف حدود سه سال است كه اين طرح را اجرا مي‌كند و با مذاكراتي كه با وزارت علوم انجام شده اين موضوع مورد تصويب قرار گرفته است اما هنوز اين موضوع اجرايي نشده است.

رييس دانشگاه صنعتي شريف با اشاره به وضعيت پژوهش در دانشگاه صنعتي شريف طي سال‌هاي 86 تا 88 گفت: در سال 86 حجم قراردادهاي دانشگاه 13 ميليارد تومان بوده است كه هفت ميليارد تومان آن دريافت شده است همچنين در سال 87 ميزان قراردادها 31 ميليارد تومان بوده است كه بيش از 18 ميليارد آن دريافتي بوده و در سال 88 نيز ميزان قراردادهاي دانشگاه تاكنون 32 ميليارد تومان بوده است كه بيش از 13 ميليارد تومان آن دريافت شده است.

·عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس:     

مجلس بر روند اجراي قانون يك درصد نظارت مي‌كند

 عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گفت: مجلس بحث نظارت را در خصوص قانون يك درصد دنبال خواهد كرد و اميد است این قانون در بستر كيفي تري اجرايي شود.

 مهندس اختياري با حضور در هم اندیشی قانون یک درصد، با بيان اينكه هر رويكرد قانوني كه وجود دارد بايد بر اساس چشم انداز 20 ساله در نظر گرفته شود، گفت: قانون برنامه چهارم توسعه نيز متكي بر اقتصاد دانش بنيان است كه در اين زمينه تمام وزارت خانه‌هاي مرتبط با اين موضوع فعال شدند و اولين قدم در اين زمينه توليد علم در كشور است.

وی يكي از شاخص‌هاي مهم در راستاي رشد علمي كشور را تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر عنوان كرد و گفت: اما موضوع مهمي كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه اين تحقيقات در صنايع كشور و جامعه كاربردي شود.

 وی با بيان اينكه طي سه ساله گذشته بحث كاربردي شدن مقالات در مجلس در دستور كار قرار گرفت گفت: در اين زمينه در اولين مدل از دستگاه‌ها خواسته شد كه نيازهاي علمي خود را در اختيار دانشگاه‌ها قرار دهند. همچنين در لايحه بودجه سال‌هاي 86، 87 و 88 موسسات و شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها موظف شدند كه يك درصد درآمدهاي عملياتي خود را به اين امر اختصاص دهند و در بودجه 88 نيز قانونگذار بايد رديف جداگانه‌اي را در نظر گيرد تا امكان سرمايه گذاري براي بخش پژوهش فراهم شود كه با اين قانون زمينه بيش از 600 تا 700 ميليارد تومان سرمايه گذاري در عرصه پژوهش فراهم شده است.

 عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، لايحه حمايت از شركت‌هاي دانش بنيان را رويكرد ديگري عنوان كرد كه در مجلس مورد پيگيري و در كميسيون هم مصوب شده است و در اين زمينه گفت: اين حمايت تنها نبايد بستر مالي داشته باشد بلكه بايد ساير حمايت‌ها نيز در آن اجرا شود. مهندس اختياري تصريح كرد: نيازمند صندوقي هستيم كه بودجه‌هاي پژوهش در طول سال را مشخص و آن را در پژوهش هزینه نماید.

·معاون وزارت نیرو خبر داد:

تأیید 668 پروژه تحقیقاتی در وزارت نیرو توسط معاونت علمی ریاست جمهوری

معاون پژوهشی امور تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو از تأیید 668 پروژه تحقیقاتی در وزارت نیرو توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خبر داد.

مهندس هاشمی در هم اندیشی قانون یک درصد با اشاره به اجرایی شدن این قانون در برخی از نهادها به اقدامات این وزارتخانه در خصوص این قانون اشاره کرد و گفت:‌ طبق دستور معاون فناوری و نوآوری ریاست جمهوری در زمینه قانون یک درصد این وزارتخانه نیز اقداماتی را جهت اجرایی کردن آن انجام داده است.

وی با اشاره به ایجاد سامانه الکترونیکی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: با راه اندازی این سامانه نظارتهایی بر اجرای این مصوبه از سوی این معاونت به عمل آمد که در این راستا 86 شرکت زیرمجموعه وزارت نیرو در سالهای 87 و 88مشمول بند 26 قانون بودجه قرار گرفتند.

معاون پژوهشی امور تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو ادامه داد: با تعاملاتی که با شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو و معاونت علمی ریاست جمهوری انجام شد، موفق به اخذ تایید 668 عنوان پروژه تحقیقاتی در سال های 87 و 88 شدیم.

 وی خاطرنشان کرد: بررسی پروژه‌های تایید شده نشان می دهد که متوسط اعتبار پروژه‌های وزارت نیرو معادل 401 میلیون ریال است که متوسط اعتبار پروژه‌های تایید شده در امور آب معادل 121 میلیون ریال امور، آبفا معادل 172 میلیون ریال و امور برق معادل 677 میلیون ریال است.

مهندس هاشمی بالاترین میزان اعتبار پژوهشهای تایید شده را مربوط به شرکت توانیر دانست و گفت:‌ علیرغم اقدامات انجام شده در خصوص اخذ مجوز پروژه های تحقیقاتی از محل یک درصد درآمد عملیاتی براساس گزارشی که در مردادماه سال جاری از شرکتهای مشمول اخذ شد، میزان پرداختی به قراردادهای منعقد شده در سال 87 از محل یک درصد درآمد عملیاتی پایین بوده است که در برخی موارد به علت ضرردهی شرکتها به خصوص شرکتهای آب منطقه ای و آب و فاضلاب روستایی، اعتبارات مربوط در امور پژوهشی هزینه نشده است.

برای دیدن تصاویر کلیک نمایید.